وكالة خبر

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، بالموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأميركي في خطاب الوداع، من نشاطات إسرائيل الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية والتي تدمر كل فرص التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ومن ممارسات المستوطنين وسياسة اسرائيل في المناطق المصنفة (ج) في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدءاً بحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم واستثمارها وتطويرها مرورا بهدم منازلهم ومنشآتهم وتشريد عائلاتهم وأطفالهم وانتهاء بتوفير الحماية للمستوطنين ومنظماتهم اليمينية المتطرفة وتحويل تلك المناطق الى مجال حيوي للاستيطان وما يترتب على ذلك من حجز تطور الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأكد خالد في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، على أن حكومة إسرائيل ما كان لها أن تمارس تلك السياسة على امتداد كل هذه السنوات الطويلة لو تمتعت سياسة الإدارة الأميركية بالوضوح المطلوب والاحترام الكافي للقانون الدولي والشرعية الدولية وتخلت عن توفير الحماية السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال. 

ودعا إلى التمييز بين الانتقادات الواضحة والصريحة، التي وجهها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لسياسة حكومة تل أبيب وممارسات المستوطنين وبين المقترحات التي تضمنها إطار الحل، التي ابتعد فيها جون كيري عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخفض من خلالها سقف الحقوق الوطنية.

وحذر خالد من التداعيات التي يمكن أن تترتب على تبني مؤتمر باريس الذي تنوي فرنسا عقده منتصف الشهر القادم للمقترحات التي تضمنها إطار الحل الذي دعا له وزير الخارجية جون كيري في خطاب الوداع، والذهاب بتلك المقترحات إلى مجلس الأمن لاعتمادها أساساً لحل الدولتين وللتسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وشدد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وبالتسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية باعتبارها كلاً لا يتجزأ، وبما يوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبخاصة القرار 194.